فاض الكيل وطفح

انتهاك كرامة المواطن = انتهاك كرامة الوطن

استقبلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان خلال النصف الاول من شهر اغسطس الجارى ستة حالات تعذيب واستعمال القسوة التى اعتادت ان تمارسها الشرطة المصرية بحق المواطنين راح ضحيتها ثلاثة قتلى احدهم حدث ، وقد تحركت الجمعية فور تلقيها لاخبار تلك الاعتداءات حيث جرى الانتقال لمعاينة الاحداث والوقوف على المعلومات الصحيحة وتوثيق شهادات الضحايا و ذويهم و شهود العيان من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية. وقد تقدمت الجمعية ببلاغات رسمية الى الجهات المختصة بفتح التحقيق فى مثل تلك الجرائم ، وطالبت باتخاذ الاجراءات الفورية العاجلة بالتحقيق مع المتهمين بارتكابها تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة العادلة على ما اقترفوه من انتهاكات فظيعة بحق المواطنين وافتقادهم لأية قيمة انسانية او وازع من ضمير اثناء اقترافهم لتلك الجرائم. وتهيب الجمعية بكافة المواطنين ضرورة التكاتف معها من اجل استئصال شأفة هذه الطغمة الظالمة التى تتجبر على كرامة المواطن المطحون تحت عجلات الفقر والقهر والفساد ، بعد ان صار التعذيب يمارس ليس فقط بحق السياسيين او المعتقلين لكنه صار يقترف بحق اى مواطن او متهم لا يروق "للباشا" سواء كان ضابطا للشرطة او احدا من تابعيه ، ووصل الفجور الى درجة حرق المواطنين احياءً أوالقائهم من شرفات المنازل ناهيك عن التفنن فى اذلالهم واهانة كرامتهم ، لقد فاض الكيل وطفح ، وحان الوقت لكى تتحد الجهود من اجل محاصرة ظاهرة التعذيب.

لقد بذلت جمعية المساعدة جهودا دؤوبة لملاحقة ضباط وافراد الشرطة المتورطين فى جرائم التعذيب وانتهاك كرامة وحقوق المواطنين ، ومن خلال عملها لاحظت الجمعية استشراء حالات الضرب والقسوة وسوء المعاملة واهانة المواطنين التى يقوم بها امناء الشرطة الذين ما كان لهم ان يفعلوا ذلك لو كانوا يعملون تحت امرة ضابط يحترم ادمية المواطن وكرامته ويعمل على تطبيق القانون ، وقد بادرت الجمعية منذ لحظة تأسيسها بوضع قضية التعذيب على قمة اولوياتها ، واستخدمت فى سبيل ذلك كافة الادوات المتاحة فقامت بشن الحملة واصدار الكراسة الدعائية والمطوية التعريفية والنشرة غير الدورية والبيان الصحفى بالاضافة الى الوقفات التضامنية والاحتجاجية ، كما بادرت الجمعية باستخدام آلية التوثيق المرئى لشهادات ضحايا التعذيب او ذويهم كأول منظمة حقوقية مصرية تستخدم هذه الآلية.

وترى الجمعية ان مقاومة ظاهرة التعذيب باتت امرا ملحا وعاجلا عن ذى قبل ، بعد ان تفاقمت الاوضاع الاجتماعية وساءت الاحوال الاقتصادية للمواطنين فى ظل التدهور المعيشى الذى يعانون منه ، حيث ادى اعتماد نظام الحكم على التدابير الامنية وحدها لمواجهة تداعيات الوضع المأزوم الى تجاوزات خطيرة من قبل افراد الشرطة ، فراحت تفرض الاتاوات وتهدر قيم العدالة وتعطل القوانين وصار لايعلو صوتا على سوط القوة وبطش السلطة وافتراء النفوذ مما يعيد الى الاذهان صورة فترة حالكة فى تاريخنا ابان حكم المماليك ، وليس خافيا على احد زيادة مشاعر الاحباط لدى المواطنين بل ويأسهم من اية سياسات يعلن عن اتخاذها لتحسين ظروف معيشتهم وحياتهم ، حتى صار الرأى القائل بأن دور الشرطة ينحصر بالاساس فى تأمين مصالح الحكم ولو على حساب كرامة المواطنين رأيا صائبا.

وتثبت وقائع التعذيب التى يتم النشر عنها بشكل يومى فى الصحف المصرية مدى تهافت الحجج التى يقدمها المتنطعون ضد ما اعلنته الجمعية مرارا وتكرارا من ان الشرطة المصرية تمارس التعذيب بشكل منهجى لفرض السطوة واحكام السيطرة على المواطنين ، ومن هذه الحجج التافهة ان حالات التعذيب تحدث بشكل فردى من قبل بعض الافراد داخل جهاز الشرطة ويجرى التحقيق فى تلك الحالات ومحاسبة المتورطين دون تستر، كذلك هناك من يتحجج بادعاء وجود ايادى خفية او "طابور خامس" للعمل على تشويه صورة وسمعة جهاز الشرطة ، ولا يتوانى هولاء المتبجحون عن الغمز واللمز حول دور منظمات حقوق الانسان المصرية بوصفها تعمل على تضخيم الاحداث من اجل تحقيق مكاسب شخصية دون الاكتراث بسمعة مصر فى المحافل الدولية ، ناهيك عن تلك الرؤى البغيضة التى تنطلق من الاعتقاد المرضى والعنصرى بان هناك انواعا من البشر يستحل تعذيبها ، متغافلين عن المبدأ الذى أكدت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق والخاص بتجريم التعذيب مهما كانت الحجج وفى كل الظروف ولايوجد استثناء يبرر التعذيب حتى فى حالات الطوارئ او الحروب. ولمن يتعلل بأن بعض الدول المتقدمة "الولايات المتحدة" مثلا قد اقرت استخدام العنف لانتزاع الاعتراف من بعض المتهمين فى قضايا "الارهاب" ، عليه الا ينسى السجل الحافل لتلك الدول بانتهاك حقوق الانسان والا يتعامى عن المنطلقات العنصرية وراء تلك السياسات.     

وترى الجمعية ان التستر على جرائم التعذيب وسوء المعاملة واهدار الكرامة على ايدى افراد الشرطة لهو من قبيل المشاركة فى تلك الجرائم ، فما بالنا بهؤلاء الذين يقومون بطمس الحقائق وتزييف الادلة والقرائن واخفاء معالم الجريمة او الضغط على الضحايا او ذويهم للتراجع عن بلاغاتهم او شكواهم ناهيك عن هؤلاء الذين يتقاعسون عن اداء دورهم الرقابى بل ويقصرون فى واجبهم نحو انصاف الضحايا وتقديم الجناة الى العدالة ، وهؤلاء يقبعون فى كافة اجهزة وهيئات الدولة من شرطة ونيابة وقضاء وصحافة بل ومجلس الشعب او الشورى ، حتى انقلبت الآية وصار الشر دولة يرعاها الفساد ويعشش فى ظلام اركانها الخوف والرعب والفزع ، فأى خزى وعار لكل من شارك اوشاهد اوصمت.

وستقوم الجمعية تباعا باصدار نشرة صحفية بعنوان (صوت الضحايا) تصدر يومى 15 و 30 من كل شهر كتقرير يتناول المستجدات والتطورات التى حدثت فى قضايا او حالات التعذيب التى استقبلتها الجمعية وتتولى تقديم الدعم القانونى بها ، كما تتناول تغطية لجهود فرق العمل الميدانى بالجمعية التى تقوم بالانتقال الى المناطق التى جرت بها حالات التعذيب لمناظرة الوقائع على ارض الواقع ، وسيتم تخصيص ايقونة على صفحة الجمعية على الانترنت يمكن من خلالها مطالعة النشرة التى ستتضمن ما تحصلت عليه الجمعية من صور للضحايا وذويهم كما سيتم ارفاق نسخة الكترونية من كافة الاوراق والمستندات الرسمية الخاصة بقضايا التعذيب.

صوت الضحايا (العدد الاول)

من 1 حتى 15 اغسطس 2007