الاتاوة ... يالدفع يالبهدلة

المحضر رقم 10023 لسنه 2007 جنح ابو حماد

حضر الى مقر الجمعية المواطن يسرى عبد العزيز صالح وطلب تقديم الدعم والمساعدة القانونية لاخيه صالح عبد العزيز صالح الذى يبلغ عمره 22 عاما ، فتم اخذ شهادته الكتابية على النحو التالى (اثناء مرور اخويا صالح فى الشارع الرئيسى بمركز ابو حماد الشرقية واثناء قيادتة "للتوك توك" المملوك له ، استوقفه امين شرطة اسمه تامر حيدر علوى يعمل بمرور ابو حماد وطلب منه مبلغ 20 جنيها ، وعرض عليه اخويا صالح مبلغ 5 جنية ، فما كان من امين الشرطة الا انه اصطحبه "بالتوك توك" الى وحدة مرور ابو حماد لكون المبلغ المعروض 5 جنية لم يرضيه. وقبل الدخول لمبنى المرور حدثت مشادة بينهما على اثر قيام امين الشرطة بسب وشتم اخويا صالح ، ثم خرج بعض عساكر المرور المتواجدين بوحدة المرور وقاموا بإدخال  اخويا الى وحدة المرور وانهالوا عليه ضرباً بالاحزمة الميرى وبأيديهم وارجلهم ، وقام احدهم بضربه بشاكوش على رأسة وضلوعه ، وكان ذلك فى وجود الضابط محمود الفرماوى  ضابط مرور ابو حماد الذى اشترك معهم فى الاعتداء على اخى ، وبعدها اتصل الضابط بمركز شرطة ابو حماد وأخبرهم ان المجنى عليه "اللى هو اخويا" اعتدى على امين الشرطة وقام بضرب نفسه فى الحائط ، فحضر المخبرين الى وحدة المرور واقتادوا اخويا الى مركز شرطة ابو حماد وفى المركز قام رئيس المباحث ياسر فاروق بتحرير محضر ضده بالإعتداء على أمين الشرطة وقيد المحضر برقم 10023 لسنه 2007 جنح ابو حماد ، وتم تحويل اخى الى مستشفى ابو حماد لتوقيع الكشف الطبى عليه ونظراً لسوء حالته الصحية قررت المستشفى حجزه لتلقى العلاج ، وكان اخويا فى المستشفى تحت حراسة الشرطة مقيد اليدين وذلك بدون قرار من النيابة العامة بالحراسة ، وقررت النيابة العامة اخلاء سبيله ... وعرضه على مصلحة الطب الشرعى ... وخرج اخويا من المستشفى يوم السبت 4 اغسطس الحالى حيث تم اقتياده الى مركز شرطة ابو حماد ، وهناك تم احتجازه لاجباره على التنازل والتصالح مع امين الشرطة وضابط المرور ، وما زال اخويا صالح محتجزا

بمركز شرطة ابو حماد وبيهددوه بالاعتقال اذا لم يتنازل ، كما لم يقم ضباط مركز شرطة ابو حماد بتنفيذ قرار النيابة العامة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى حتى الان بهدف طمس الاصابات) ، وقد قدمت الجمعية بتلك الواقعة بلاغا الى السيد المستشار النائب العام طالبته بالتحقيق فى واقعة التعدى بالضرب على المواطن صالح عبد العزيز صالح والتحقيق فى واقعة إحتجازه بدون وجه حق وعرضه على الطب الشرعى طبقا لقرار النيابة والذى يمنع تنفيذه ضباط شرطة مركز ابو حماد ، كما طالبت الجمعية بالتحقيق فى واقعة احتجاز صالح داخل مركز شرطة ابو حماد بدون اى مسوغ قانونى وتهديده بالاعتقال لاجباره على التنازل عن شكواه ، ثم طالبت الجمعية بحماية صالح واسرته من التهديدات التى يتعرض لها للضغط عليه لاجباره على التنازل عن المحضر المحرر ضد امين الشرطة والضابط وقد قيد البلاغ برقم 13618 مكتب فنى وتم تصديره برقم 11234 شمال الزقازيق لاتخاذ اللازم ، كما تقدمت الجمعية ببلاغ الى رئيس نيابة ابو حماد الجزئية مطالبة بانتقاله الى مركز شرطة ابو حماد للتفتيش عليه واثبات احتجاز صالح بحجز المركز بدون سبب قانونى واطلاق سراحه تنفيذا لقرار النيابة سالف الذكر ، كما تم تقديم بلاغ للمحامى العام بابو حماد وقد تأشر على الطلبين بتأشيرة "نظر وارفاق باوراق المحضر" ، وبالرغم من ذلك ورغم تحذيرات الجمعية فقد صدر القرار باعتقال صالح بالرغم من قرار النيابة باخلاء سبيله ، الامر الذى يضع هالة من الشك حول سلطة النيابة العامة ودورها فى محاصرة تجاوزات الشرطة بحق المواطنين ، كما يثير مخاوف الجمعية هذا التقاعس الذى ابدته النيابة بعدم قيامها بدورها بالتحقيق فى واقعة الامتناع عن تنفيذ قرارها باخلاء سبيل صالح ، ويأتى هذا التقاعس ليضفى المشروعية على تجاوزات الشرطة ، وتؤكد الجمعية على عدم مشروعية صدور قرار الاعتقال بحق صالح لكونه صادر مخالفا لما قررته النيابة سابقا ، فلم يتم اخلاء سبيل صالح وظل حبيسا بمقر مركز الشرطة ، كما لم يتم عرضه على الطب الشرعى ، الى ان صدر له قرار الاعتقال ، واغلب الظن ان قرار الاعتقال هذا قد صدر "على بياض" كما هو معمول به فى مثل تلك الحالات وهو الامر الذى اكدته الجمعية فى اكثر من واقعة من قبل ، وجارى متابعة الاجراءات..........