الموقع قيد التطوير

www.ahrla.org

 

جمعية أهلية، أسسها فريق من نشطاء حقوق الإنسان، وأُشهرت فى 18 ديسمبر عام 1999، وذلك بغرض العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الدعم القانونى لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وترقية الوعى الحقوقى لدى شرائح أوسع من المواطنين، وذلك إلى جوار العمل على تنقية البنية التشريعية المحلية من القوانين التى لا تتلاءم مع الدستور المصرى، أو ما صدقت عليه الحكومة المصرية من اتفاقات ومعاهدات دولية تخص حقوق الإنسان.

 

 

       إضغط

                    english

 

 

 

إجعلنا صفحتك الرئيسية

--- 

  أضفنا إلى مفضلتك    

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان

تقرير الوحدة القانونية حول القبض علي

 اللاجئين السودانيين بتاريخ 2/4/2007

 

تلقي مكتب إستقبال الشكاوي بالجمعية في تمام الساعة التاسعة صباحا اتصالا من أحد اللاجئين السودانيين يفيد القبض علي مجموعة من اللاجئين السودانيين من أمام مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقاهرة.

وعلي الفور توجه أ/ محمد بيومي المحامي وعضو الجمعية وبصحبته أ/ أحمد سلطان المحامي بالوحدة القانونية الي قسم شرطة الدقي وقد تم منعهما من قبل نائب مأمور القسم لمقابلة اللاجئين السودانيين أو معرفة أية بيانات عنهم أو ادخال أية أطعمة أو مشروبات للمحتجزين.

وحسبما ورد في شهادة الزملاء المحامون فأن الاحداث سارت كما يلي:-

في تمام الساعة السادسة مساءاً توجهنا الي نيابة الدقي لحضور التحقيق معهم بالنيابة.

وكان عدد المقبوض عليهم 11 شخص في المحضر رقم 3699 لسنة 2007 إداري الدقي وهم:

1-   صلاح الدين موسي

2-   قذافي عبد الله النور

3-   محمد حسين عبد الرحمن

4-   عبد الله آدم حسين

5-   محمد عباس محمد البشير

6-   حماد داوود جمال

7-   فخر الدين ضمري أحمد الماحي

8-   حليمة علاء عيسي

9-   عواطف آدم متولي

10-                      نزار محمد أحمد

11-                      نزار حماد أبو قور

 

وقد تم الافراج عن السيدتين/ حليمة علاء عيسي, عواطف آدم متولي من قسم شرطة الدقي دون تحويلهما الي النيابة.

 

وتم توزيع المتهمين علي عدد ثلاثة من الاساتذة وكلاء النائب العام وهو الأمر الذي شكل صعوبة بالغة في حضور التحقيقات حيث لم يتواجد من المحامين غيرنا نحن الاثنين.

وفور بدء التحقيقات طلبنا الإطلاع علي المحضر والمذكرة وتبين أن محررها هو العقيد / طارق السباعي (مشرف خدمات تأمين المفوضية) وقد تضمنت:

( أنه بتاريخ 2/4/2007 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا قام العقيد/ طارق السباعي مشرف خدمات تأمين المفوضية بوضع كردون أمني حول اللاجئـين السودانيين حال توجهم الي مكتب مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين وطلب منهم أما الرجوع الي منازلهم أو ان يتم القبض عليهم, وحين رفض اللاجئين الرجوع الي منازلهم وأصروا على مقابلة أحد المسئولين بالمكتب للتحدث معه حول مشكلاتهم الأمنية في مصر, وتم القبض عليهم ووضعهم في سيارة الترحيلات وإقتيادهم الي قسم شرطة الدقي).

وقد أفاد المقبوض عليهم جميعا لنا بأنه قد تم الإعتدء عليهم بالضرب بعصا غليظة علي أيديهم وظهورهم من قبل مقدم بقسم شرطة الدقي.

واثناء حضور الاستادة/ أمل التحقيق مع أحد اللاجئين صدر من شنطة يدها صوت لكيس ( شيبسي) كان بداخل شنطتها فما كان من السيد وكيل النائب العام المحقق الا أن أمر بتفتيش شنطة يدها, فرفضت فأصر وهو الأمر الذي تم إثباته بمحضر التحقيق وتم تقديم شكوي رسمية عن تلك الواقعة للسيد/ رئيس النيابة.

ثم قام السيد وكيل النائب العام المحقق بمواجهة كلا من:

1-   صلاح الدين موسي

2-   نزار حماد أبو قور

بالمذكرة المرسلة من مكتب المفوضية الي مباحث أمن الدولة والتي تفيد أن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين قد قامت بتسليم المذكورين ورقة صادرة من المكتب تفيد الأيام التي يتم إستقبال اللاجئين فيها وفقا لمشاكلهم ولكن المذكورين أنكروا تسلمهم لتلك الورقة.

وقد طلبنا من النيابة العامة مناظرة الإصابات الموجودة باللاجئين نتيجة لتعرضهم للضرب بقسم شرطة الدقي لثبوت تعرضهم للإهانة والتعذيب.

جدير بالذكر أن قوات الأمن المرافقة للاجئين في البداية قد فرضت عليهم طوقا أمنياً شديداً دون مبرر, وقد حاولت في بداية الأمر منعنا من حضور التحقيقات إلا أنهم تراجعوا أمام أصرارنا وبعد مقابلة السيد/ رئيس النيابة الذي صرح لنا بحضور التحقيقات كمدافعين عن المقبوض عليهم.

وقد وجهت النيابة العامة للاجئين العديد من التهم الجنائية حسب البيان التالي:

أولا: كلا من:  صلاح الدين موسي

                       نزار حماد أبو قور

نسب إلهيما أنهما المسئولان عن إدارة تجمهر.

 

ثانيا:   كلا من:  

   قذافي عبد الله النور

محمد حسين عبد الرحمن

عبد الله آدم حسين

محمد عباس محمد البشير

حماد داوود جمال

فخر الدين ضمري أحمد الماحي

نزار محمد أحمد

      المشاركة في التجمهر.

 

وقد طلبنا في نهاية التحقيقات:

أولا: إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل أقامتهم لإنتفاء أركان الجريمة.

ثانيا: تحويل المتهمين إلي مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان ما بهم من أصابات وأسباب حدوثها وأثبات الأهانة والتعذيب التي طالت المقبوض عليهم.

وقد أوضحنا لسلطة التحقيق أن من حق اللاجئ التوجه الي مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في أي وقت ومن حقه المطالبه بمقابلة أياً من المسئولين بداخلها.

وأن الطوق الأمني المحيط بمبني مفوضية الأمم المتحدة لشون اللاجئين يحول بين اللاجئين والمسئولين بداخل المفوضية وهو الأمر الذي يعرض اللاجئين لكثير من إعتداءات وقبض من قبل أفراد الأجهزة الأمنية.

وقد إنتهت التحقيقات في تمام الساعة 11:55 مساء يوم 2/4/2007.

 

 

محمد بيومي, أمل جودة 

المحاميان بالوحدة القانونية

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

الساعه 1صباح يوم 3/4/2007

 

 

 

الصفحة ارئيسية

بيانات

أأنشطة

إصدارات

برامج

مواثيق دولية

الدستور

موقع أخرى

يجب أن تكون دقة الشاشة 600×800 لأفضل تصفح لهذا الموقع