|
الشورى ..
مجلس مطعون فى شرعيته
سبتمبر 2001م
التوصيـــات
- "التأكيد" علي ضرورة احترام القانون واخضاع كافة مراحل العملية الانتخابية لاشراف القضاء التام ، مع تخليق لآليات رقابية فاعلة على مجمل العملية الانتخابية بما يضمن حيادية الشرطة
- " تفعيل " دور المجلس على المستوى الرقابي من خلال تعديل بعض مواد الدستور التي تنص على دوره بما يميزه عن الدور الاستشاري الذى تقوم به المجالس المختصة حاليا.
- زيادة عدد الدوائر الانتخابية مع تقليص مساحة الدوائر الحالية التى أدى اتساعها إلى احجام أغلب ممثلي المعارضة عن الترشيح نظرا لارتفاع التكلفة المادية .
- قيام أجهزة الاعلام المختلفة بحملات توعية سياسية تسبق بداية الانتخابات لتعريف المواطن بحقوقه وواجباته تجنبا لأحداث العنف التي صاحبت الانتخابات الأخيرة ولبعض الظواهر السلبية الأخرى مثل النزعات القبلية والجهوية التي أضحت معيارا لقياس كفاءة المرشح فى عدد من الدوائر ( سيناء - الشرقية - الصعيد). وضرورة التزام كل مرشح بتقديم برامج واضحة تساير الدور الحقيقي لمجلس الشورى .
- التزام الصحف القومية مبدأ النزاهة والحيدة وتكافؤ الفرص وهي تغطي مختلف مراحل العملية الانتخابية . إلى جانب ، منح المرشحين المستقلين ومرشحي المعارضة فرصة للظهور فى أجهزة الاعلام تعادل الفرصة الممنوحة لمرشحي الحزب الوطني أو الحكومة .
- الالتزام بالمنصوص عليه من الدستور والخاص بحق أي مواطن فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشورى طالما كان خاليا من العيوب المنصوص عليها . وفى هذا الصدد ، نوصي الجمعية بتجنب مثل الاجراءات غير القانونية التى أتبعت للحيلولة دون ترشيح أفراد وفقا لانتماء اتهم الأيديولوجية " الاخوان المسلمون" مستقبلا.
- اطلاق جرية تكوين الاحزاب والجمعيات والنقابات وحرية العمل داخلها والغاء جميع القوانين والنصوص التشريعية التي تعوق ممارسة هذه الحقوق .
- الغاء نص المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الانتخابات بعد 6 أشهر من اعلان النتيجة مع ضرورة تغليظ العقوبة في الجرائم التي تحدث فيها وخصوصا ما يقه فيه رجال السلطة التنفيذية .
- ان تختص مكاتب السجل المدني بانشاء جداول الانتخاب تحت اشراف لجنة قضائية يحددها المجلس الاعلى للقضاء .
- ضرورة توقيع الناخب في سجل الادلاء بالاصوات .
|
|
|
