عقد ورشة بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

خاصة

بدراسة الدفع بعدم دستورية نص في قانون الطفل المصري

في إطار دعمها  القانوني لحقوق الطفل المصري تقدمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بالدفع بعدم دستورية نص المادة 112/2 من قانون الطفل المصري في إحدى قضايا الأحداث المنظورة أمام محكمة جنح مستأنف أحداث الجيزة وقد استجابت المحكمة للدفع وصرحت بمذكرة شارحة لجلسة 4/6/2005 

وازاء ذلك   فقد بادرت الجمعية ألي عقد ورشة حول هذا النص تدعوا إليها جميع منظمات المجتمع المدني والمعنيين بالقانون الدستوري والمنظمات المهتمة بشئون الطفل في مصر.

وذلك في يوم الأحد الموافق 29/5/2005 في تمام الساعة الخامسة بمقر جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان الكائن مقرها/ 2 شارع معروف تقاطع طلعت حرب القاهرة.

 لمزيد من المعلومات نرجوا الاتصال بالجمعية