|
1 نوفمبر
2010
حملة المساعدة لتخصيص
مقار احتجاز مستقلة للاحداث
بلاغ للنائب العام
بعد عامين من صدور قانون الطفل مازال الاطفال يحتجزون مع البالغين
فى اقسام الشرطة المصرية
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان تطالب بتطبيق قانون
الطفل
تقدمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ببلاغ الى السيد
المستشار النائب العام وقيد تحت رقم 18731 عرائض النائب العام لسنة
2010 بخصوص واقعة احتجاز اطفال مع بالغين بالمخافة لنصوص القانون رقم
126 لسنة 2008 وذلك بقسم دار السلام بالقاهرة
وكانت جمعية المساعدة القانونية لحقوق قد استقبلت شكوى والد الطفل
حسام اشرف مصطفى حسن والذى يتضرر فيها من احتجاز نجله الطالب بالصف
الاول الثانوى بحجز قسم شرطة دار السلام اثر مشاجرة بالحى وأن نجله
الذى لم يبلغ بعد عامه الخامس عشر يتم احتجازه مع البالغين وارباب
السوابق ممايعرضه لصنوف عدة من المخاطر النفسية والبدنية على ايدى
المحتجزين من البالغين
مادة ( 112 )من قانون الطفل 126 لسنة 2008
لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في
مكان واحد ، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن
والجنس ونوع الجريمة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين
وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين
العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً
مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .
وإذ تعرب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان عن بالغ انزعاجها
لما وصل اليه الحال من تجاهل للقانون من قبل مسؤلى وزارتى العدل
والداخلية على الرغم من مرور اكثر من عامين على صدور قانون الطفل رقم
126 لسنة 2008وكونهم المنوط بهم تطبيق القانون والذى ناضلت جمعية
المساعدة القانونية ومنذ العام 2002 ضمن منظمات المجتمع المدنى
المصرى المهتمة بشؤن الطفل من اجل اصدار القانون متضمنا تلك المادة
التى مازالت حبيسة ادراج السادة مسؤلى وزارتى العدل والداخلية فإن
الجمعية تناشد السادة المسؤليين بكل من وزارتى العدل والداخلية العمل
على تطبيق القانون والذى تأخر تطبيقه كثيرا رغم المخاطر التى تحيق
بالاطفال جراء احتجازهم مع بالغين
معاً من أجل وطن تسوده العدالة وحقوق الإنسان
لمزيد من المعلومات الاتصال
تليفون / فاكس : 25745151
|
