جمعية المساعد القاونية لحقوق الانسان

القاهرة 10- يناير 2007

حملة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

حتى لا يضيع صوت الضحايا

وقع على هذه المناشدة من اجل عدم افلات ضابط مباحث امن الدولة المسئول عن تعذيب وقتل المواطن محمد عبد القادر من المحاكمة

وقع على هذه المناشدة من اجل الافراج عن شقيق الضحية سامح عبد القادر (المعتقل حاليا)

لن تكون هذه الحالة آخر حوادث التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفين رسميين ينتسبون لوزارة الداخلية المصرية ، ففي سبتمبر/ايلول 2003، تم اعتقال المواطن (محمد عبد القادر السيد) بواسطة قوة من مباحث امن الدولة واقتيد هو واخيه (سامح) الى قسم شرطة حدائق القبة بشرق القاهرة ، وفى اليوم الخامس توفى (محمدعبد القادر) من جراء التعذيب والصعق بالكهرباء ومازال (سامح) معتقل حتى الان. وقد عملت الجمعية على الملاحقة القضائية للضابط بجهاز أمن الدولة النقيب "أشرف مصطفى حسين صفوت" الذى قام باعتقال الاخوين ، وتم مثول هذا الضابط امام محكمة الجنايات التى ستستكمل جلساتها لمحاكمته فى يوم السبت الموافق 3 فبراير القادم. وهناك معلومات لدى الجمعية تفيد قيام الاجهزة الامنية بممارسة ضغوطها لابتزاز أهلية الضحية المتوفى ، حيث نمى الى علم الجمعية ان اهل الضحية قد تلقوا وعدا بالإفراج عن نجلهم (سامح) المعتقل حالياً فى حالة تنازلهم عن القضية المرفوعة ضد الضابط المتهم وتوقفهم عن المطالبة بالقصاص العادل منه وهو ماتم فعلا.

وقد اصدرت الجمعية فى يوم السبت الماضى بيانا صحفيا للاعلان عن تدشين حملة لعدم افلات الضابط المتهم بقتل المواطن (محمد عبد القادر) من العقاب ، وكذا حث النيابة الحسبية على التدخل لرعاية مصلحة بناته بوصفهن قصر بعد رضوخ افراد الاسرة للضغوط الامنية، كما اعلنت الجمعية عن دعوتها أكبر عدد ممكن من المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدنى ولجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية والمنظمات المعنية بمناهضة جريمة التعذيب محلياً ودولياً وتشكيل هيئة للتضامن مع اسرة الضحية تدعو للقصاص العادل من الجناة المسئولين عن تعذيب وقتل المواطن (محمد عبد القادر) وتعويض أهله تعويضاً لائقاً. والافراج عن اخيه (سامح) المعتقل حاليا.

إن أحد المطالب الرئيسية لجمعية المساعدة القانونية الموجهة إلى الحكومة والمسؤلين فى مصر تتمثل في إصلاح القوانين المعمول بها حاليا لكى تأتى متسقة مع اتفاقية منع ومناهضة التعذيب التى صادقت عليها الحكومة المصرية بما يعنى قبولها بتحمل المسؤولية عن اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لمنع جرائم التعذيب التى يرتكبها الموظفون الرسميون داخل اقسام الشرطة ومقار الاحتجاز وملاحقة مرتكبيها.

باستطاعتك مساعدتنا فى عدم افلات ضابط أمن الدولة من العقاب ، والافراج عن الاخ المعتقل بارسال الرسالة التالية :

إنني أهيب بالسادة (رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير العدل ، ووزير الداخلية ، والنائب العام) بجمهورية مصر العربية اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التى تضمن عدم افلات الضابط المتهم بقتل المواطن محمد عبد القادر السيد من العقاب ، واطالبهم بالافراج عن اخيه الذى مايزال معتقلا حتى الان.

كلما كان عدد من يوقعون أكبر، كلما غدا صوتنا مسموعاً أكثر.

يرجى قراءة مناشدتنا هذه والتوقيع عليها وتمريرها الى اكبر عدد ممكن.