|
نظرت صباح اليوم الإثنين الموافق 28 /5 / 2007 هيئة مفوضى المحكمة
الدستورية العليا الطعن رقم 76 لسنه 29 ق دستورية والخاص بالنظر فى
مدى دستورية المادة 24 / 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل
بالقانون رقم 1 لسنه 2002 والخاص بسلب ولاية القضاه من الإشراف
الكامل على الإنتخابات والإستفتاءات وهو يتعارض مع حكم المحكمة
الدستورية العليا القاضى بوجوب إشراف قضائى كامل .
وقد تقدمت هيئه الدفاع أمام المحكمة الموقرة بطلب إعمال ولأيتها
طبقا ً لقانون المحكمة الدستورية العليا بالتصدى فى مدى دستورية
المواد 62 ,88 ,179 من التعديلات الدستورية الأخيره من عدمه .
جدير بالذكر أن القضية الماثله قد شهدت تضامن العديد من منظمات
المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الإنسان وجمع من شيوخ المحامين وقد قررت
هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا حجز الطعن للتقرير خلال عدة
أيام لعرضه على المحكمة الدستورية العليا . |