بيان صحفى 31 ديسمبر  2005

ارهاب الدولة المصرية يقتل العشرات ويصيب المئات فى ميدان مصطفى محمود

أقالوا الألفى بعد مذبحة الأقصر فلماذا لا يقيلون العادلى بعد مجزرة حى المهندسين؟

نحن المنظمات والهيئات الموقعة ادناه

·   اذ نعلن تضامننا الكامل مع اللاجئين السودانيين الذين اضطرتهم ظروف القمع والحرب الاهلية فى بلادهم الى الدخول الى مصر لتقديم اوراقهم للمفوضية العليا لشئون الاجئين طلبا للحماية والتوطين

·   نعتبر ان ما شهده ميدان مصطفى محمود فجر يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر 2005 يعد بكل المقاييس جريمة عنف وقتل جماعى ارتكبتها قوات الامن المصرية بالتواطؤ مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين ضد لاجئين عزل أغلبهم من النساء والاطفال والعجائز

·   ونلفت نظر الرأى العام الى أن المجرم الحقيقى وراء تلك الاحداث هو وزارة الداخلية المصرية التى لا تعرف سبيلا للتعامل مع البشر، سواء كانوا مواطنين أو لاجئين سوى الضرب والسحل والقتل خارج القانون والاعتقال والترحيل الى اماكن احتجاز غبر قانونية ردا على اى تحرك احتجاجى سلمى

·   كما نوجه انتقادا بالغا الى وسائل الاعلام المحلية والفضائية التى تصر على التعتيم الاعلامى بشأن حقيقة موقف هؤلاء اللاجئين الذين عاشوا ثلاث شهور من الجوع والبرد والهوان والاذلال وموت عشرة منهم بعد ان يأسوا من التزام المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقيام بواجبها وسأموا ملاحقة الامن المصرى وليالى الحجز فى اقسام الشرطة المصرية فاختاروا الاعتصام السلمى سبيلا ليسمعوا العالم صوتهم وقصصهم المأساوية وليطالبوا اصحاب الشأن بالالتزام بالمعايير التى قامت المفوضية على اساسها والتى وافقت الحكومة المصرية على اساسها استضافة المفوضية على ارضها

 نعلن تشكيل لجنة تقصى حقائق من المنظمات الموقعة ادناه لمتابعة والبحث فى ملف اللاجئين السودانيين فى مصر والجرائم المرتكبة ضدهم وما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم من قبل الحكومة المصرية ومفوضية حقوق الانسان ونطالب بما يلى :

 ·   العمل على الافراج الفورى عن اللاجئن السودانيين الذين ما كانوا ليحضروا الى مصر لولا ان مصر تستضيف المفوضية السامية لشئون اللاجئين بما يعنى التزام الحكومة المصرية بتوفير كافة حقوق اللاجئين من عيش كريم وخدمات اساسية لحين توطينهم

·   اقالة حبيب العادلى وزير الداخلية الذى تلطخت يداه بدماء المصريين والسودانيين من جراء العنف البوليسى والقتل خارج القانون والتعذيب والاحتجاز فى مقار أمن الدولة

·   أن يقوم النائب العام فورا بانتداب قاضى تحقيق يقوم بفتح تحقيق جدى وشفاف فى وقائع اعتداء قوات الامن المصرى على اللاجئين السودانيين والاستخدام المفرط للقوة ضدهم وما ترتب على ذلك من قتل لاعداد منهم من بينها اطفال ونساء على ان يتم التحقيق على وجه الخصوص مع كل من حبيب العادلى وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة ومدير جهاز مباحث أمن الدولة بالجيزة والاعلان عن نتائج تلك التحقيقات

·   الاعلان عن اسماء القتلى وعرضهم على مصلحة الطب الشرعى للوقوف على اسباب الموت واعلانها للرأى العام وكذلك الاعلان عن اسماء المتهمين بالقتل

·        تمكين منظمات المجتمع المدنى من زيارة اللاجئين فى اماكن احتجازهم لتقديم المساعدات الطبية والقانونية

كذلك

·   نناشد كافة المنظمات الحقوقية والاحزاب الديمقراطية المصرية باتخاذ موقف الادانة من أداء وزارة الداخلية والتدخل من أجل الافراج عن اللاجئين المحتجزين فى معسكرات الامن المصرى

·   ونطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق فى جرائم القتل والعنف التى ارتكبتها الداخلية المصرية فى تواطؤ واضح مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين

 الموقعون ابجديا

·        جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان

·        الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب

·        الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

·        مؤسسة حرية الفكر والتعبير

·        المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

·        المرصد المدنى لحقوق الانسان

·        مركز الدراسات الاشتراكية

·        المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى

·        المركز المصرى لحقوق السكن

·        مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى

·        مركز هشام مبارك للقانون

القاهرة فى 30 ديسمبر 2005