حملة جمعية المساعدة القانونية لتخصيص مقار احتجاز للأحداث الجانحين داخل أقسام الشرطة
من أجل حمايتهم ضد المزيد من الانتهاكات
ومن أجل تمكينهم من فرصة حقيقية لإعادة التأهيل
وسعياً لعودتهم إلى أحضان المجتمع يمارسون حقوقهم الطبيعية التى حرموا منها رغما عن إرادتهم
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
فى حملتها
من (1 ) مايو إلى (31 ) أكتوبر 2002
تدعو
إلى تضافر كافة الجهود من منظمات غير حكومية ومؤسسات حكومية
للعمل على
تخصيص مقار احتجاز للأحداث الجانحين داخل أقسام الشرطة
"تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يُدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك فى أن يعامل
بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان
والحريات الأساسية وتراعى سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء فى المجتمع".
المادة 40 الفقرة الأولى اتفاقية حقوق الطفل
قضية الأحداث الجانحين من بين القضايا الهامة التى حرصت منظمات عديدة فى العالم ومصر على تناولها من جوانب عديدة خاصة من خلال البعد الاجتماعى والنفسى، وقد قطعت جمعية المساعدة القانونية بدورها شوطاً ليس قصيراً فى تناول هذه الظاهرة من الناحية القانونية فقدمت الدعم القانونى لآلاف من الأحداث الجانحين على مدى السنوات الماضية واستنهضت بعض الجهود البحثية من أجل الإحاطة القانونية والاجتماعية بالظاهرة، وهو ما أدى إلى إدراك نشطاء الجمعية لبعض الأسباب المهمة وراء هذه الظاهرة، والتى وجد عند تحليلها أنها تشكل انتهاكاً لحقوق هؤلاء الأطفال من ناحية وتكرس من ناحية أخرى العوامل المؤدية إلى الزج بهم فى عالم الجريمة، وكان من بين هذه الأسباب أن هؤلاء الأحداث عند القبض عليهم يتم حجزهم مع الكبار والبالغين ممن يضمون أحياناً مجرمين حقيقيين.
وبناء على دراسة ميدانية شملت عينة من الأحداث وثبت فيها الآثار السلبية التى تقع على الحدث الجانح من جراء حجزه مع البالغين داخل أقسام الشرطة، فقد عملت الجمعية على استكمال الدور القانونى الذى تقوم به فى هذا الإطار ليشمل مطلباً تشريعياً وتنفيذياً لوقاية هؤلاء الأحداث من تعرضهم لمزيد من الانتهاكات وهو تخصيص مقار لاحتجازهم داخل أقسام الشرطة.
وتأتى الحملة فى هذا الإطار لتشمل أهداف أخرى:
- التوعية بحقوق الطفل عامة وفقاً لمواد الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
- إبراز أهم المواد فى البنية التشريعية التى تجافى حقوق الطفل والعمل على تغييرها
- توضيح أهم المشكلات القانونية والإدارية التى يتعرض لها الحدث الجانح.
ومن هنا تناشد الجمعية كافة المؤسسات العاملة فى مجال الطفولة سواء على مستوى الدولة أو تلك العاملة فى مجال حقوق الطفل والمرأة وحقوق الإنسان بشكل عام أن تعلن تضامنها مع هذه الحملة من أجل هذا الهدف المشروع القابل للتحقق من خلال بعض الجهود الحقيقية والذى سيكون تحققه ذو أثر كبير على إبطال عوامل الجريمة وحماية الأحداث الجانحين ضد المزيد من التدهور الذى لم يكن بيديهم أو من اختيارهم الانخراط فيه.
من أجل إرجاع الحقوق إلى أطفال ضاعت حقوقهم لأسباب خارج إرادتهم
|
|
|
