-------------

المحكمة توقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة

بتحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء

فى نصرٍ جديد لجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، أصدرت محكمة القضاء الإدارى، دائرة منازعات الأفراد، الدائرة الأولى، فى جلستها العلنية، صباح اليوم، الثلاثاء الموافق 8/12/2003 حكمها بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة بتحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.

وكانت جمعية المساعدة القانونية قد تقدمت بالطعن رقم 19680 لسنة 57 قضائية، قضاء إدارى، والمرفوع من المواطن نسيم حبيب واصف ضد السيد المستشار/ محافظ الجيزة (بصفته)، والسيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء (بصفته)، وطالبت الجمعية بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لما يشوبه من عوار دستورى، وقد تحددت جلسة 17/6/2003 الماضى لنظر الطعن، حيث تم التأجيل لأكثر من جلسة، وذلك لاستكمال تقديم المستندات، وانضم أثناء سير الدعوى عدد من المواطنين المتضررين من أهالى محافظة الجيزة، حيث تحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وبجلسة اليوم قررت المحكمة وفى حضور العديد من أهالى محافظة الجيزة بصفة مستعجلة وقف القرار المطعون عليه وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة. وقد تلقى الأهالى صدور الحكم بالتهليل والتصفيق والجهر (يحيا العدل).

ويأتى هذا الحكم تتويجاً لجهود جمعية المساعدة فى سبيل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، حيث ارتأت الجمعية أن فرض رسوم النظافة جزافاً وتحميلها جبراً على فاتورة الكهرباء هو بمثابة جباية للأموال بدون وجه حق، كما يعد تجاوزاً وافتئاتاً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية المخولة وحدها فرض الضرائب، الأمر الذى يعتبر إجحافاً وعصفاً بحقوق المواطنين، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والأعباء التى يتحملها البسطاء من أبناء هذا الوطن.

ولا يفوت الجمعية فى هذا السياق التنويه إلى شبهة الفساد التى تشوب عملية تكليف بعض الشركات الأجنبية بمهمة جمع القمامة وتحصيل رسومها بتحميلها على فاتورة الكهرباء.

وتكرر الجمعية مطالبتها لمجلس الشعب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص هذا الأمر فى إطار التقارير التى تصدرها أجهزة الدولة المعنية حول تفشى جرائم الرشوة والفساد، والتى وصلت إلى 76 ألف قضية بقيمة بلغت 11 مليار جنيه، بينما هناك 90% من الجرائم لا يتم الإمساك بها، كما تقدر نسبة غسيل الأموال بـ 9% من الناتج القومى، و30% من الاقتصاد غير الرسمى، وهى ما تقدر بـ 7.1 مليار جنيه فى العام 1999/2000.

وتشير الجمعية إلى أنها وفى أثناء انتظار حكم محكمة القضاء الإدارى فى موضوع الدعوى تطالب محافظ الجيزة بعدم المماطلة فى تنفيذ حكم المحكمة السالف والامتثال لأحكام القضاء لكى لا يضاف إلى سجل الجهات التنفيذية المتخم فى عدم تنفيذ أحكام القضاء، ولكى يسود مناخ من الاحترام المتبادل لشرعية وسيادة القانون بين الدولة والمواطنين.