• بيان صحفى 30/12/2001

تمكنت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وللمرة السابعة من الحصول على تصريح من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بالتصريح برفع دعوى أمام المحكمة العليا للفصل فى مدى دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، من قانون العقوبات المصرى وهى النصوص الخاصة بفرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية باهظة على المتهمين فى قضايا القذف والسب بطريقة النشر. وكان ذلك فى الدعوى المقامة من رجل الأعمال المهندس/ حسين صبور ضد كل من الصحفى/ مجدى أحمد حسين (رئيس تحرير جريدة الشعب الموقوفة)، والصحفى/ طلعت رميح (نائب رئيس التحرير) وعامر عبد المنعم (الصحفى بالجريدة) وعصام حنفى (رسام الكاريكاتير) والمرحوم عادل حسين (الأمين العام لحزب العمل الموقوف) وكان قد صدر فيها حكم فى شهر مايو عام 2000 بحبس الصحفى/ طلعت رميح ستة أشهر وتغريم الباقين خمسة آلاف جنيه لكل منهم. وتم استئناف الحكم وتداول بالجلسات، وبجلسة 29/12/2001 دفع محامو الجمعية بعدم دستورية النصوص سالفة الذكر لمخالفتها نصوص الدستور أرقام 48 ، 63 ، 65 ، 206 ، 207 ، 208 وكذلك إخلالها بمبدأ التناسب بين الفعل المجرم والعقاب الذى أقرته المحكمة الدستورية العليا. وطالب محامو الجمعية بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعاوى الدستورية القائمة بالفعل، وقدموا ما يفيد بصحة ذلك أو التصريح لهم برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المواد سالفة الذكر، وبالفعل تم التصريح لهم بذلك. وتود الجمعية فى هذا الصدد أن تشير إلى أن هذه النصوص قد عرضت حتى الآن على سبعة هيئات قضائية واقتنع السادة القضاة أعضاء هذه الهيئات بصحة هذا الدفع، الأمر الذى يؤكد على صحة هذا الدفع و بأن هذه المواد يشوبها عيب مخالفة الدستور المصرى. لذلك فإن الجمعية تدعو إلى وقف جميع الدعاوى المماثلة المنظورة أمام المحاكم وذلك إلى حين إصدار حكم أمام المحكمة الدستورية العليا. كما أن الجمعية تناشد كافة الصحفيين بضرورة كفالة حق الرد والتصحيح لكافة المواطنين كما أنها تناشد نقابة الصحفيين بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفى فى مواجهة المخالفين له من أعضائها وإنزال العقوبات التأديبية المناسبة لهذه المخالفات. وفى الوقت الذى تعرب الجمعية فيه عن تطلعها لأن تكلل جهودها القانونية بالنجاح من أجل إلغاء كافة القيود التشريعية التى تعوق حرية الرأى والتعبير فى مصر فإنها تطالب المسئولين والقائمين على السلطة التشريعية فى مصر بضرورة أن يتم مراجعة كافة القوانين التى تتعلق بحرية الرأى والتعبير والحريات الأساسية وتنقيحها بما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.