ترحب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، بموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مقترح الجمعية المقدم بمشروع قانون خاص بتخصيص مقار احتجاز للأطفال داخل أقسام الشرطة
وترى الجمعية في هذه الموافقة المبدئية من جانب المجلس التشريعي خطوة جادة نحو توفير الحماية ضد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، وفرصة حقيقية لإعادة تأهيلهم بهدف دمجهم من جديد داخل المجتمع، ومنحهم الحق في ممارسة حقوقهم الطبيعية، طبقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت وصدقت عليها مصر، وأضحت تشريعا داخليا طبقا للدستور المصري.
وفي هذا الصدد تناشد الجمعية أعضاء مجلس الشعب في اللجان التشريعية والدينية والصحة والأمن القومي سرعة الموافقة على تقرير لجنة الاقتراحات تمهيدا لإقراره وأصداره. ولا تملك الجمعية إلا أن تشيد بجهود كل من الأساتذة كمال أحمد، وعادل عيد، وعلى فتح الباب، ومحمد عبد العزيز شعبان، وتيسير مطر، وأيمن نور، ومحمد وهبة الله، ومحمد البدرشيني، وأبو العز الحريري، اعضاء مجلس الشعب في تبني المشروع ودعمه ومشاركة الجمعية جهودها حتى وصول المشروع إلى المجلس. وتطالب الجمعية بتضافر كافة جهود
المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية المعنية للوقوف خلف مشروع القانون في خطوته الأخيرة، ضمانا لإقراره بما يتفق والمواثيق الدولية.
والجدير بالذكر أن الجمعية قد انتهت إلى ضرورة قيام المشرع بإصدار قانون يتضمن تخصيص أماكن لاحتجاز الأطفال داخل أقسام الشرطة في أعقاب الدراسة الميدانية التي أجرتها الجمعية على 104 حالة من الأطفال المحتجزين بأقسام الشرطة وأصدرتها في كتاب "تحت الاحتجاز.. دراسة لأوضاع الأطفال المحتجزين". حيث كشفت الدراسة عن سوء أوضاع هؤلاء الأطفال أثناء احتجازهم مع الكبار بمقار الاحتجاز وتعرضهم للعديد من الانتهاكات والإيذاءات المختلفة، مما دفع الجمعية إلى تبني حملة بدأت في 1 مايو 2002 وأنتهت في 31 أكتوبر من ذات العام بعقد المؤتمر الختامي للحملة الذي قدم مشروع القانون سالف الذكر حيث تبناه أعضاء مجلس الشعب السابق ذكرهم.
مقترح بمشروع قانون
لتخصيص مقار احتجاز للأطفال داخل أقسام الشرطة
|
|
|
