الطعن على قرار اعتقال الناشط / كمال خليل
أمام محكمة القضاء الادارى
تحديد جلسة مستعجلة بتاريخ 1/4/2003 والجمعية تتقدم بطلب تقصير ميعاد الجلسة
قامت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بالطعن على القرار الصادر باعتقال الناشط كمال خليل أمام محكمة القضاء الإدارى بتقديم طعنين الأول باسم المعتقل والثانى باسم زوجته السيدة / فاتن عبد المنعم فضة ، طلبت فيهما الجمعية الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اعتقال الناشط كمال خليل وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار .
وتعود واقعة اعتقال الناشط كمال خليل إلى يوم 19 / 2 / 2003 أثناء ذهابه إلى عمله حيث قامت قوة من مباحث أمن الدولة بالقبض عليه معصوب العينين ثم قامت باقتياده إلى مقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلى ومن هناك تم ترحيله إلى سجن المزرعة بطرة وتم إبلاغ السجين شفاهة بأنه رهن الاعتقال .كل هذا دون السماح له بمخاطبة أحد من ذويه أو الاتصال بهم أو السماح له باستحضار محام للدفاع عنه ، حتى ثارت شكوك الجميع حول اختفاءه الغامض ولم يبرر هذا الاختفاء إلا أن قوات الأمن قد قامت باختطافه فى ظل هجمتها الشرسة على كل رموز المناهضة ضد الحرب الأمريكية على العراق ، وقد سارعت الجمعية بتقديم دعمها للناشط وذويه بتقديم طعنها ضد القرار الصادر باعتقال الناشط خاصة وأن الناشط مديرا لمركز الدراسات الاشتراكية وناشط فى العمل المدنى وتقوم نشاطاته على الطرق السلمية العلنية بين الجماهير ، وهو من رموز المعارضة للهيمنة الأمريكية على المنطقة وله نشاطاته الرافضة للحرب الأمريكية على الشعب العراقى .
والجدير بالذكر أن قوات الأمن لم تراعى ظروف الناشط الصحية حيث أنه يعانى من أزمات ربو حادة مزمنة كما أنه كان قد أجرى يوم 3/2/2003 عملية فتق إربى بالبطن وهى عملية تستلزم الرعاية الصحية الكاملة والدقيقة تحت إشراف طبيب مختص لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
ويأتى هذا الدعم من الجمعية بتقديم طعنها على القرار الخاص باعتقال الناشط كمال خليل أمام محكمة القضاء الإدارى انطلاقا من كونه قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإدارى، وقد تحددت جلسة 1/4/2003 لنظر الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى وسارعت الجمعية بتقديم طلب تقصير لميعاد الجلسة .لسرعة البت والحكم بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج عن الناشط المعتقل كمال خليل وحفظا لسلامته الجسدية والصحية .
|
|
|
