|
بيان
صحفى
26 سبتمبر 2006
بالبلطجة والقرصنة والارهاب
يتعامل ضباط مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان مع المواطنين
فى غيبوبة من القانون !!
فى
واقعة بالغة الدلالة على مدى الانحطاط والتردى الذى وصلت اليه
حالة حقوق الانسان فى مصر على ايدى رجال الشرطة !! تلقت
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان باستياء بالغ الخبر
المؤلم عن قيام ضباط المباحث بقسم شرطة شبرا الخيمة ثان
بانتهاك سافر وفاضح لكل مزاعم احترام حقوق وكرامة المواطن فى
مصر ، حيث قام بعض ضباط المباحث والمخبرين بالقسم بالاعتداء
على المواطن محمد عبد الرحمن زين (75) سنة واسرته المكونة من
ثلاثة ابناء جمال، عبد الحميد، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
واربعة بنات نورا، هناء، دعاء ، ثومة محمد عبد الرحمن
والمواطن محمد سالم جمعة زوج الابنة نورا فى منزلهم الكائن 7
شارع علي القبيصي - بهتيم - شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
وتعود تفاصيل الوقائع الى قيام ضباط مباحث نفس القسم
فى يوم 16 يوليو الماضى وعلى اثر قيام مشاجرة بين الاخوة
جمال محمد عبد الرحمن وعبد الحميد محمد عبد الرحمن
وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن - يمتلك احدهم كافيتريا
مؤجرة اسفل كوبري مسطرد تابعة لحى شرق شبرا الخيمة – وبين عامل
الكارتة بتلك المنطقة ويدعي جميل احمد منصور. واثناء
هذه المشاجرة حضر ضابط الشرطة محمد عبد الشكور
من فرقة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة فى حملة عسكرية وفى تصرف
غير مسؤل قام باطلاق اعيرة نارية مما اثار الفزع والرعب وسط
المواطنين فلم يكن امام الاخوة سوى ان يلوذوا بالفرار مذعورين
خشية على حياتهم من تهديد الضابط الارعن والذى قام على اثر ذلك
بتلفيق عدة قضايا ضد الاخوة. بعد ذلك قام ضباط قسم شرطة شبرا
الخيمة ثان باحتجاز الاخوات البنات لمدة اربعة ايام داخل ديوان
القسم تم خلالها التعدي عليهن بالسب والضرب بالكرباج والايدي
وذلك حتي يرشدن علي مكان اختباء اشقائهن الهاربين والمحرر ضدهم
القضايا. وظلت الشاكيات محتجزات بديوان القسم طيلة هذه المدة
دون سند من قانون ، تعرضن خلالها لكافة صور وصنوف الذل
والتعذيب قبل ان يتم اخلاء سبيلهن على ايدى محامو جمعية
المساعدة القانونية لحقوق الانسان.
وفي صباح امس الاول الاحد 24 سبتمبر
حين توجهت الاخوات الي مكان الكافيتريا الخاصة بهن لفتحها
فوجئن بحملة عسكرية ثانية
من قوات مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة يقودها ضباط الشرطة
"محمد عبد الشكور" و "محمد فوزى" و
"محمد عشماوى" وفى صحبتهم عدد من الجنود
ومخبرىالشرطة ، حيث قام افراد الشرطة بالقاء القبض على الاخوات
دون سند من قانون واحتجازهن قسرا بديوان قسم شرطة شبرا الخيمة
ثان ، وفى استهتار سافر للقانون قام ضباط الشرطة باقتحام
الكافتيريا واتلاف وتحطيم محتوياتها من كراسى ومناضد وصناديق
المياه الغازية واوانى زجاجية وممتلكات اخرى قبل مغادرتهم مسرح
جريمتهم غانمين الخزى والعار.
وفى قسم شرطة شبرا الخيمة ثان تناوب ضباط وافراد
الشرطة الاعتداء على الاخوات بالسب الخادش للحياء وبضربهن فى
اماكن متفرقة باجسادهن مما تخلف عنه كسر الذراع الايسر للشاكية
دعاء محمد عبد الرحمن واصابتها بسحجات ورضوض
وجروح فى انحاء متفرقة من جسدها بخلاف الاصابات التى المت
ببقية المجنى عليهن. وقد قامت جمعية المساعدة القانونية لحقوق
الانسان بابلاغ النيابة العامة التى تولت التحقيق وامرت باخلاء
سبيل المقبوض عليهن حيث افرج عنهن مساء يوم 24 سبتمبر
2006.
وفى صباح يوم امس الاثنين 25 سبتمبر قامت قوات من
مباحث قسم شرطة شبرا ثان بحملة عسكرية ثالثة لمداهمة
منزل هذه الاسرة والتعدى بالسب الخادش للحياء وبالتعدى بالضرب
على الاب وبناته واصابوهم اصابات جسدية بالغة وقاموا
بتحطيم واتلاف محتويات المنزل ثم قاموا بالقبض على الاب الشيخ
محمد عبد الرحمن زين والابنة نورا محمد عبد الرحمن
واحتجزوهما بديوان قسم شرطة شبرا الخيمة ثان. واثناء قيام
محامو الجمعية بتقديم بلاغ للنيابة العامة باحداث الواقعة وطلب
سماع اقوال المجنى عليهم ، قام افراد مباحث قسم شرطة شبرا
الخيمة ثان بالقرصنة على سراى نيابة شبرا ثان حيث قاموا
بالهجوم على مرأى ومسمع من جمهور المتقاضين والمحامين وامام
أعين رجال النيابة العامة سراى النيابة وقاموا باختطاف المواطن
محمد سالم جمعة وجره وسحله على سلم محكمة شبرا ثان كما
قاموا باختطاف هناء محمد عبد الرحمن وقام ضباط المباحث
بتمزيق ملابسها عنها وجرجرتها على درجات سلم المحكمة ، وكان
ذلك بمجرد علم ضباط مباحث قسم شبرا الخيمة ثان بأن النيابة
العامة تقوم بالتحقيق فى واقعة انتهاك وضرب قام بها نفس الضباط
فى حق البنات يوم الاحد امس الاول 24 سبتمبر وانها سوف تستدعى
طبيب للكشف على المجنى عليهم.
ان ما تعرض له افراد تلك الاسرة - التى ساقها حظها العثر
للوقوع فريسة فى ايدى هؤلاء الضباط الذين لم يراعوا حرمة ولم
يحترموا القانون - من وقائع الاهانة والسب والضرب والتعذيب
والقبض والاحتجاز دون وجه حق مخالفة فاضحة بل فضيحة للقانون
المصرى وللمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى صادقت عليها مصر
وباتت تشريعا وطنيا ملزما للحكومة المصرية.
وحيث نصت المادة 5 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين
بانفاذ القوانين على انه " لايجوز لاى موظف من الموظفين
المكلفين بانفاذ القوانين ان يقوم باى عمل من اعمال التعذيب او
غيره من ضروب المعامله او العقوبة القاسية او اللاانسانية او
المهينة، او ان يحرض عليه او ان يتغاضى عنه، كما لايجوز لاى من
الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ان يتذرع باوامر عليا او
بظروف استثنائية .......... او اية حالة اخرى من حالات
الطوارئ العامة لتبرير التعذيب او غيره من ضروب
المعامله او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة"
فاننا نطالب وزير الداخلية بوقف هؤلاء الضباط عن العمل
فورا لحين التحقيق الجدى النزيه فى تلك الوقائع واعلان ذلك على
الرأى العام المصرى ، كما نطالبه بالاعتذار واصدار
تفسير مقنع للطريقة الفظة التى بات يتعامل بها ضباط وافراد
الشرطة الذين يعملون تحت رئاسته مع المواطنين وتجاوزاتهم
المتكررة للقانون ، كما نطالبه ايضا بالتعهد بعدم
التعرض لاى من هؤلاء الضحايا بعد اخلاء سبيلهم وفى كل الاحول
تحميله المسؤلية القانونية عن اية اصابات او عاهات او وفاة
حدثت او قد تحدث لاى من الضحايا.
|
