|
بيان
صحفى 20 ابريل 2006
القبض
على 22 مواطن
بزعم تشكيلهم
لتنظيم "ارهابى"
الجمعية تطالب
اجهزة الامن بتوخى
اقصى درجات
الاحترام للمواثيق الدولية لحقوق الانسان
استقبلت
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان مساء اليوم العديد من
اسر واهالى المواطنين الذين تم القاء القبض عليهم بزعم قيامهم
بتشكيل تنظيم ارهابى باسم "الطائفة المنصورة" يتزعمه طالب
بكلية الاداب جامعة بنها ويبلغ من العمر 27 عاما وورد ان
التنظيم المزعوم يتبنى افكار تنظيم الجهاد الاسلامى. وقد نشرت
الصحف المصرية اخبار القبض على هؤلاء المواطنين وافادت بقيام
اجهزة الامن بمتابعة المقبوض عليهم ومراقبتهم ، حيث ادعت اجهزة
الامن انها رصدت قيام هذه المجموعة بالاعداد والتجهيز للقيام
ببعض الاعمال التخريبية ومنها استهداف شخصيات دينية "مسلمة
ومسيحية" كما افادت الصحف قيام الاجهزة الامنية بالتحقيق مع
المتهمين؟؟ وهى التحقيقات التى تستند اليها بعض الصحف لخلق رأى
عام سلبى تجاه هؤلاء المواطنين ، وتجدر الاشارة الى ان افادات
اهالى المتهمين قد اكدت على ان عمليات القبض على ابنائهم تمت
منذ حوالى خمسون يوما حيث تم احتجازهم فى اماكن مجهولة ولم
يستطيعوا الاتصال بهم او الاطمئنان عليهم طيلة هذه المدة الى
ان فوجئوا بنشر صورهم واسمائهم كنهمين فى تلك القضية.
وتخشى الجمعية ان يكون هؤلاء المتهمين قد تعرضوا خلال فترة
احتجازهم غير القانونية الى ضغوط او تعذيب بهدف الحصول على
اعترافات منهم تمهيدا لاتهامهم فى تلك القضية ومن ثم تعلن
الجمعية عن تشككها فى صحة اية اعترافات او معلومات قد تنسب الى
المتهمين خاصة وانهم كانوا لفترة طويلة محتجزين تحت يد الاجهزة
الامنية دون العرض على جهة تحقيق قانونية.
وتطالب الجمعية بتوقيع الكشف الطبى على جميع المتهمين فى هذه
القضية لاثبات ما بهم من اصابات ان وجدت وتحديد اسباب الاصابة
وزمن حدوثها ، كما تطالب الجمعية بايداعهم فى مقار قانونية
للاحتجاز والاعلان عن اماكن احتجازهم والسماح لذويهم ومحاميهم
بزيارتهم مع توفير كافة الضمانات القانونية لهم فى اثناء
التحقيق معهم.
وترى جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ان توقيت الاعلان
عن هذه القضية والطريقة التى قدمت بها الى الرأى العام يأتى فى
سياق الاجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية كذريعة لتمديد
العمل بقانون الطوارئ لفترة اخرى ، وانه ليس من المستبعد
التوسع فى مثل هذا النوع من القضايا لخلق شعور بأهمية استمرار
حالة الطوارئ.
برنامج
حرية الرأى والتعبير والاعتقاد
|
