حقوق الإنسان فى مصر

فى الوقت الذى تتزايد فيه الانتهاكات الموجهة لحياة المدنيين فى كثير من بقاع الأرض، وفى الوقت الذى تتعالى فيه الأصوات المنادية بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان فى حسم الصراعات وضرورة احترام المواقف المختلفة بصدد قضايا الصراع، تتابع جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ببالغ الأسف والانزعاج أنباء إحالة بعض المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية فى مصر وذلك فى واحدة من جملة قضايا أحيلت فى الفترة الأخيرة إلى المحاكم العسكرية. وترى الجمعية فى هذا الصدد أن فتح باب المحاكمات العسكرية فى مصر مرة أخرى بعد أحداث 11 سبتمبر وتحت ستار "محاربة الإرهاب" إنما ينذر بضياع للحقوق السياسية والمدنية، مؤكدة على موقفها الواضح من رفضها لقانون الطوارئ الذى تم بموجبه إحالة أولئك المدنيين للمحاكمات العسكرية. وبناءً عليه، تشدد الجمعية على ضرورة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى وليس أمام المحاكم العسكرية بما تشكله من انتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة أمام القانون ولمبدأ استقلال القضاء، داعية إلى ضرورة التدقيق والتريث فى اختيار الحلول الخاصة بحسم الصراعات مع القوى السياسية المختلفة حتى لا تكون ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب ذريعة قوية لانتهاك حقوق الإنسان هنا وهناك. والجمعية تناشد السيد رئيس الجمهورية ضرورة إلغاء كافة القرارات الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتؤكد مجدداً على ضرورة إحالتهم إلى المحاكم المختصة قانوناً بنظر الاتهامات الموجهة إليهم