جمعية المساعدة القانونية ترحب بحبس ثلاثة ضباط
بقسم شرطة المنتزه بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت
تعرب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ، عن ترحيبها الشديد بالحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية يوم الاربعاء الماضى الموافق 18 يونيو 2003 ، القاضى بمعاقبة كل من المقدم خالد شلبى ، رئيس مباحث قسم المنتزه سابقا ، والنقيب عبد الغفار الديب ، والنقيب هيثم الكيلانى ، معاونى مباحث قسم المنتزه بالحبس لمدة سنة مع الايقاف الشامل لمدة 3 سنوات ، والزامهم باداء مبلغ 5001جنيه على سبيل التعويض المؤقت للمدعى بالحق المدنى ، وذلك لاتهامهم من قبل النيابة العامة بالقبض على المواطن فريد شوقى احمد عبد العال ، دون وجه حق ، وتعذيبه بدنيا ، واحداث اصابات بالغة الخطورة وعديدة فى عموم جسده ، وخنقه يدويا كما جاء فى تقرير الصفة التشريحية ، وهو ما اسفر عن وفاته من جراء هذه الاعتداءات.
وكانت محكمة النقض بالدائرة الثانية بالاسكندرية ، قد قضت بجلستها المنعقدة فى 16 مايو 2003 ، باعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة اخرى ، بعد ان قامت النيابة العامة ، ومحامى جمعية المساعدة نيابة عن والد المجنى عليه ، بالطعن بالنقض على حكم البراءة الصادر بحق المتهمين من محكمة الجنايات بجلسة 2 ابريل 2001. واشار حكم محكمة النقض الى ان حكم محكمة الجنايات المطعون عليه ، قد صدر دون احاطة بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بأدلتها الامر الذى يعيبه بالقصور ويوجب نقضه ، واعادة الدعوتين الجنائية والمدنية دون حاجة الى بحث اوجه طعن المدعى بالحقوق المدنية.
ولا يفوت الجمعية فى هذا الصدد ، وهى تؤكد على ترحيبها بالحكم الصادر بحق المتهمين والاحكام المماثلة السابقة ، ان تشيد بدور القضاء المصرى النزيه فى حماية حقوق الانسان ، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات اللانسانية ، وان توجه التحية فى ذات الوقت للنيابة العامة لدورها البارز فى هذه القضية ، من خلال اصرارها على متابعة ومعاقبة المتهمين حتى لا يفلتوا من القصاص العادل ، بطعنها بالنقض فى حكم البراءة ، الامر الذى يعد نقطة مضيئة فى سجل النيابة العامة ، يؤكد دورها بكونها الامين المسئول على حقوق المجتمع والافراد. ويعد خطوة متقدمة فى مكافحة ظاهرة التعذيب.
وتؤكد الجمعية فى هذا الاطار على دعوتها الدائمة للراى العام وكافة مؤسسات المجتمع المدنى لمساندتها فى حملاتها المستمرة للتصدى لظاهرة التعذيب داخل اقسام الشرطة. مشيرة كذلك الى جهودها القانونية والاعلامية فى تحريك هذه القضية من خلال بلاغاتها للنائب العام ، وتوفير كافة اوجه الدعم القانونى لاسرة الضحية ، وحضور جلسات المحاكمة ، بالاضافة الى فضحها للممارسات اللانسانية والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة داخل اقسام شرطة المنتزه بالاسكندرية ، حيث اصدرت الجمعية كتيب عن هذه الانتهاكات بعنوان امبراطورية المنتزه ضمن سلسلة كراسات التعذيب ، فى اطار حملتها لمناهضة التعذيب ، حيث بلغ عدد الانتهاكات التى تم رصدها بقسم المنتزه فى الفترة من 1 يوليو 2001 ، وحتى 31 ديسمبر 2001 "176" انتهاك ، شملت القبض والاحتجاز دون وجه حق ، وهتك اعراض الرجال والنساء ، وانتهاك حرمة المساكن الخاصة ، والتعدى بالضرب والجلد وكافة صنوف التعذيب على الضحايا.
وتناشد جمعية المساعدة السيد النائب العام سرعة اصدار تعليماته بالتصرف فى كافة البلاغات التى ترد لسيادته ، والمتهم فيها رجال الشرطة بممارسة التعذيب او استعمال القسوة ، او اساءة استخدام السلطة وتحويلهم للمحاكمة فورا. كما تطالب السيد وزير الداخلية ، بايقاف جميع الضباط المرتكبين لمثل هذه الانتهاكات عن العمل ، لحين صدور حكم نهائى فى البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم ، كما تدعو المشرع الى مراجعة المنظومة القانونية التى تعوق حرية تقديم مرتكبى جرائم التعذيب للمحاكمة ، وضرورة تعديلها بما يسمح للمتضرر بالحق فى الادعاء المباشر ضد مرتكب هذه الجرائم ، واعتبار اى مساس بسلامة الجسد جريمة تعذيب يجب تشديد العقوبة على مرتكبها.
واخيرا تؤكد الجمعية مرة اخرى ، على ترحيبها بهذا الحكم متمنية ان تكون احكام قضائنا الشامخ فى مثل هذه القضايا ، سلاحا رادعا ضد مرتكبى هذه الانتهاكات اللانسانية والمخالفة للقانون ، والدستور ، والمواثيق الدولية ، ومبادىء حقوق الانسان ، داعية الراى العام ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم جهودها فى التصدى لظاهرة التعذيب ، ومطالبة كل مواطن يتعرض للاساءة او الامتهان داخل اقسام الشرطة الى الاتصال بالجمعية ، لتواصل دورهم فى معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة وتطالب المهتمين بقضايا حقوق الانسان فى مصر ، بالعمل على انشاء مزيد من المنظمات المتخصصة فى مناهضة التعذيب ، ومرحبة باى تعاون فى هذا الشان.
|
|
|
