|
بيان
صحفى
18 اكتوبر 2006
قوات الداخلية تقوم
بمهاجمة
اهالى قرية الديدامون بمحافظة الشرقية
اقتحام المنازل فجرا واختطاف عشرات المواطنين
فى
انتهاك سافر ومتكرر قامت حملة من قوات الشرطة ومباحث امن
الدولة باجتياح قرية الديدامون - التابعة لمركز فاقوس فى
محافظة الشرقية - ومداهمة بيوت المواطنين الآمنين فجر يوم
الثلاثاء الموافق 3 / 10 / 2006. وتم القبض بصورة عشوائيه على
حوالى 200 رجل من ابناء هذه القرية بعد اقتحام منازلهم اثناء
نومهم
،
وبعد ذلك تم اقتاديهم الى مركز شرطة فاقوس والى اماكن اخرى
مجهولة !! وقد حدث كل ذلك
ودون
سند من قانون ودون اذن من النيابة مما يشكل فى حد ذاته خرقا
للقانون. واثناء تلك الحملة تعرض العديد من النسوة والاطفال
الى الضرب والاهانة والترويع بل وتهديد البعض منهن من قبل ضباط
الشرطة.
هذا وقد ارسل 14 من نساء هذه القرية نداء استغاثة بالفاكس الى
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان فى يوم الخميس الموافق
12 / 10 / 2006 ، وعلى اثر ذلك ارسلت الجمعية فريقا من
المحامين الى تلك القرية ، لتبين حقيقة وملابسات تلك الاحداث
وتقديم الدعم والمساعدة القانونية المطلوبة لضحايا
الانتهاكات. وقد استمع محامو الجمعية الى شهادات حية موثقة من
اهالى القرية كما قاموا بمناظرة اثار اقتحام المنازل والبيوت
حيث شاهدوا الابواب المكسورة من جراء اقتحام قوات وزارة
الداخلية ، وعلم محامو الجمعية من الاهالى بقيام قوات الشرطة
بالاستيلاء على بعض محتويات المنازل مثل اجهزة كمبيوتر واعداد
هائلة من الكتب ,واشارت احد السيدات من اهالى القريه الى
اختفاء مبلغ 2500 جنيه وعدد من سكاكين المطبخ من منزلها عقب
مغادرة افراد الشرطه للمنزل.
وافاد شهود العيان قيام افراد الشرطة بمداهمة البيوت باعداد
كبيرة فجرا واختطاف شباب القرية
،
بل وصل الامر الى اقتياد بعض النساء عنوة بالعنف وتحت تهديد
السلاح تحت مرأى ومسمع من ذويهم
، وتم احتجازهم لمدد متفاوته ثم جرى
اطلاق سراحهم لاحقا.
وقد قامت قوات وزارة الداخلية اثناء هذه الحمله بالاعتداء
بالضرب والسب على المواطنين بعد ترويعهم وافزاعهم وقاموا
بتهديد بعضهم بضرورة قيام المطلوبين بتسليم انفسهم والا فلن
يعودوا اليهم لمدة طويلة. ومن المفارقات ان المسجد الرئيسى
للقرية لم يعد يقيم شعائر الصلاة فيه سوى خادم المسجد واثنين
من المواطنين. حيث سادت حالة من الذعر والخوف بين الاهالى ادت
الى امتناعهم عن الخروج من منازلهم خشية التعرض للاعتقال وكذلك
خوفهم من السير فى الطريق العام واتخاذهم الطرق الخلفية للقرية
عبر الحقول للخروج والدخول من والى القرية. ويجوب طرق القرية
الرئيسة بشكل مستمر افراد الشرطة على دراجاتهم البخارية بهدف
تخويف الاهالى وفرض حالة من الرعب بين سكان القريه
،
تحت ذريعة البحث عن هاربين.
ولدى الجمعية البيانات الخاصة باسماء الذين تم اختطافهم وكذلك
شهادات اهالى القرية والطلب الذى تقدم به عضو مجلس الشعب عن
قرية الديدامون الى المحامى العام لنيابات شمال الشرقية بهذا
الخصوص.
وقد تقدمت الجمعية ببلاغ الى النائب العام لفتح باب التحقيق فى
ملابسات تلك الاحداث ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التى
حدثت للمواطنين ، وكذلك اصدار الامر باخلا سبيل المقبوض عليهم
بدون وجه حق فورا ، وضمان أمن وسلامة هؤلاء المواطنين ووقف
عملية الحصار المفروضة على القرية والكف عن استفزاز المواطنين
وتهديدهم.
وورد الى الجمعية اليوم نبأ الافراج عن عدد من المختطفين الا
ان بعضهم ما زال محبوسا لدى وزارة الداخلية.
ويأتى
هذه التجاوز الذى اقترفته قوات وزارة الداخلية كحلقة فى مسلسل
الانتهاكات التى تقوم بها هذه الوزارة حال تعاملها مع
المواطنين ، وتعتقد الجمعية انه بات امرا مرفوضا ومفضوحا
التذرع بضرورات الامن او تحديات الارهاب. وصار لازما الزام
وزير الداخلية والزام مرؤسيه بالعمل وفقا للقانون ووفقا لمواد
الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تضمن وتصون حرية
وكرامة المواطنين. ان الصلاحيات الواسعة الممنوحة لضباط الشرطة
وافراد جهاز امن الدولة واساءة استعمال تلك الصلاحيات بما
ينتهك كرامة وادمية وحقوق المواطنين فى مصر من شأنه غلق
الابواب امام اى امل فى الاصلاح السياسى الذى شرطه الاول هو
توفير الامن والضمانات القانونيه للمواطنين وصيانة كرامته.
وهنا يثور تساؤل حول الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية فى
استقرار الاوضاع من وجهة نظر نظام الحكم دون الالتفات الى الام
الموطنين وعذاباتهم.
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
18 اكتوبر 2006
|
