بيان صحفى 17/5/2001
القبض على مرشحي مجلس الشورى وأنصارهم
انتهاك لحق المشاركة السياسية
تتابع جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بقلق بالغ مسلسل القبض على عدد من النشطاء السياسيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبينهم عدد من المرشحين في انتخابات مجلس الشورى التي جرت فعاليات أولى مراحلها أمس وتعرب الجمعية عن خشيتها من أن تكون هذه التصرفات استمرار للنهج الذى درجت عليه السلطات الأمنية لعرقلة مشاركة نشطاء بعض القوى والفصائل السياسية في الانتخابات التشريعية والنقابية مما يعد تفريغا للعملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي الأمر الذى يشكل انتهاكا خطيرا لكل القوانين والنصوص الدستورية التى تكفل حق المواطنين في المشاركة السياسية كما تشكل إخلالا بروح ونصوص المعاهدات الدولية التى صادقت عليها الحكومة المصرية وبذلك أضحت تشريعا وطنيا ملزما والتى تكفل حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية .
وجمعية المساعدة القانونية إذ تطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المقبوض عليهم ممن تزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة فإنها تناشد في نفس الوقت المشرع المصري ضرورة إلغاء لجنة شئون الأحزاب وكذلك تعديل قانون الأحزاب الذي يفرض قيودا صارخة على حق تكوين الأحزاب السياسية ضمانا لحق كافة القوى والتيارات السياسية في التواجد والحصول على الشرعية وذلك بإلغاء المواد 3/4/22/24/26 من القانون .
|
