بيان صحفى 6/8/2001
"حتى لا يتحمل الصحفيون غير النقابيين أخطاء حكومة عبيد"
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
تدين قرار رئيس الوزراء
وتطالب بفتح أبواب النقابة أمام الصحفيين
أصدر
الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء توجيهات إلى الأجهزة الحكومية بعدم السماح لغير المقيدين بجداول نقابة الصحفيين بالتردد على الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها وعدم التعامل معهم أو الإدلاء بأية بيانات وأن يقتصر التعامل فى كل الأمور على من يحملون بطاقات عضوية صادرة من نقابة الصحفيين.
ويأتى هذا القرار الذى يشكل عائقا امام تدفق المعلومات وسهولة تداولها فى أعقاب رفض الرأى العام المدافع عن الحريات لقانون (سرية الوثائق) وفى ظل الهجمة الحكومية الشرسة على ما أسماه المسؤولون والكتاب المدجنون بالصحافة الصفراء التى تزامنت مع إلغاء تراخيص الجرائد الصادرة من الخارج.
وجمعية المساعدة القانونية إذ تدين محاولات العصف بحرية الصحافة وحقوق المواطنين فى المعرفة، باعتبارها مجرد محاولة حكومية للبحث عن كبش فداء تلصق به تهاونها وتقصيرها فى معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التى أودت بنا إليها ممارساتها ونهجها السياسى، تطالب بإلغاء القرار السابق وإلغاء العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية الباهظة فى جرائم الرأى والنشر .
وانطلاقاً من قلقها وانزعاجها مما تبديه السلطات من تحفز تجاه حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير فى الفترات الاخيرة تطالب الجمعية نقابة الصحفيين بفتح الباب على مصراعيه لقيد الصحفيين الممارسين للمهنة دون قيد أو شرط.
|
