بيان صحفى 3/7/2001
حكم تاريخي جديد لمحكمة القضاء الإداري
جمعية المساعدة القانونية:
مرحبا بجمعية حقوق الإنسان المصري.. وداعا للقانونين32و153
في واحدة من انتصاراتها المتوالية للوطن، والمواطن، و حقوق الإنسان المصري، و حرياته الأساسية، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما تاريخيا يقضي بإلغاء القرار الإداري السلبي الذي استند- كالعادة- على تقارير الجهات الأمنية، والذي امتنعت بمقتضاه وزارة الشئون الاجتماعية عن تسجيل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كجمعية أهلية وفقا لنصوص القانون 32 لسنة 1964 مؤكدة على أحقية المنظمة في التسجيل طبقا للقانون بعد مضى أكثر من60 يوما دون رد من الوزارة.
وجمعية المساعدة القانونية إذ تحيي بسالة، وصلابة القضاء المصري، ووقفات رجاله المشهودة التي دأبت على الانتصار للعدالة كقيمة مطلقة لا تتوقف محاولات النيل منها، والانتصاف لحقوق الإنسان من محاولات الجهات الإدارية والتنفيذية للعصف بها، تؤكد ترحيبها بالزميلة الجمعية المصرية لحقوق الإنسان التي لا نشك لحظة في أنها ستمثل-مع زميلاتها-دفعة جديدة للدماء التي يحلم البعض بأن يراها متيبسة في شرايين حركة حقوق الإنسان المصرية.
وانطلاقا من رفضها البات للقانون 32 لسنة 1964، بشأن الجمعيات الأهلية، وكذلك بديله الحكومي والدولتي المتمثل في القانون رقم 153 لسنة 1999، والذي سبق للمحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم دستوريته عن حق، باعتبارهما- معاً- قانونين معيبين يضعان الكثير من العراقيل و القيود على حركة و نشاط جمعيات و مؤسسات المجتمع المدني، تطالب جمعية المساعدة القانونية المشرع المصري بتجنب الوقوع في نفس هذه المثالب عند صياغته للقانون الجديد الذي سيناط به تنظيم حركة العمل الأهلي في مصر، مستعينا في ذلك بخبرات نشطائه و فاعلياته.
|
|
|
